وبحسب معطيات متداولة، أنهت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيلها، الجولة الثانية من المشاورات مع عدد من الأحزاب السياسية المرشحة للمشاركة في الأغلبية المقبلة.
وشملت هذه المشاورات لقاءات مع قيادات حزب الاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، في إطار المفاوضات الرامية إلى تحديد ملامح التحالف الحكومي المقبل.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الصيغة الأقرب للأغلبية تتجه نحو تحالف يقوده حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب أحزاب الكتلة الوطنية، ممثلة في الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، مع استمرار النقاش بشأن إمكانية التحاق الحركة الشعبية أو الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية بالتحالف.
وتأتي هذه التطورات في مرحلة انتقلت فيها المشاورات من استطلاع مواقف الأحزاب إلى مناقشة تفاصيل المشاركة، والهندسة الحكومية، وتوزيع القطاعات الوزارية، إلى جانب البرنامج الحكومي المرتقب.
ومن المرتقب أن يفتح حسم مكونات الأغلبية الباب أمام الانتقال إلى المرحلة الموالية، المتعلقة بتحديد الهندسة النهائية للحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية والأسماء المرشحة للاستوزار.
