أكد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اعتزازه بالمستجدات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، عقب اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنعقد يوم 30 أكتوبر 2026، والذي خصص للتصويت على القرار المتعلق بالملف.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي بتاريخ 31 أكتوبر، أن هذه التطورات تشكل محطة مهمة في مسار الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، مجددا اعتزازه بالالتفاف الوطني الراسخ حول العرش والمؤسسات الدستورية، ومؤكدا انخراطه الفعلي في القرارات الملكية المرتبطة بمستقبل هذا النزاع.
ودعا الحزب إلى سحب ملف الصحراء المغربية من الأمم المتحدة، ووضع حد لمهمة بعثة المينورسو، بعد فشلها في تحقيق التلاؤم مع الوضع الجديد، وعجزها عن مواكبة التحول الاستراتيجي في مقاربة هذا النزاع، خاصة في ظل التأييد الدولي الواسع للمقترح المغربي.
وسجل المكتب السياسي للحركة الشعبية، في هذا السياق، ارتياحه الكبير لتصويت أعضاء مجلس الأمن لصالح القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرًا إياه السقف والمرجع الوحيدين لحل هذا النزاع المفتعل، في إطار سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، وتحت شروط جيوسياسية متقدمة.
وجدد الحزب دعمه لمضامين البلاغ الملكي الصادر بشأن التطورات الأخيرة، مؤكدا تشبثه بالثوابت الوطنية، واستعداده لمواصلة الانخراط في مختلف المبادرات الرامية إلى صيانة الوحدة الترابية للمملكة وتعزيز المكتسبات الدبلوماسية التي حققتها القضية الوطنية.
