وأكدت رئيسة الحكومة، خلال الاجتماع، أن الحكومة تدرك حجم التحديات التي تفرضها الظرفية الاقتصادية الراهنة، وما يرافقها من ضغوط وتكاليف تثقل كاهل الأسر المغربية، خاصة الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة.
وشددت على أن حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الاجتماعي تشكلان أولوية ضمن البرنامج الحكومي، مؤكدة عزم الحكومة اتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين، وضمان استقرار السوق الوطنية واستمرار التزود بالمواد الأساسية.
وفي هذا السياق، تقرر إحداث لجنة بين وزارية تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية، على أن تعقد اجتماعات دورية لتتبع تطورات الأسعار واتخاذ التدابير اللازمة لحماية القدرة الشرائية، مع إيلاء اهتمام خاص للمواد التي تعرف إقبالاً متزايداً، لاسيما خلال شهر رمضان.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز اليقظة الحكومية ومواكبة التحولات التي تعرفها الأسواق، والتدخل لمواجهة التقلبات السعرية التي قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان التموين المنتظم بالمواد الأساسية.
وحضر هذا الاجتماع وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، إلى جانب وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ووزير النقل واللوجستيك.
