وأفاد متضررون بأن الزيادة التي بلغت خمسة دراهم للرحلة الواحدة يتضاعف أثرها المالي بشكل مباشر على فئات العمال، الموظفين، والطلبة الذين يتنقلون يومياً بين المدينتين للوصول إلى مقرات عملهم ومؤسساتهم التعليمية، متسائلين عن مدى مراعاة هذه الخطوة للظروف الاجتماعية للركاب.

في مقابل ذلك، عزا مهنيون وسائقون بقطاع سيارات الأجرة الكبيرة هذه المراجعة إلى الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، وما يرافقه من زيادة في تكاليف استغلال المركبات وصيانتها، موضحين أن مطلب مراجعة التعريفة كان قيد التداول والبحث مع الجهات المعنية منذ أشهر لإيجاد حلول للتخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها المهنيون.

وأمام هذا التباين في المواقف، دعا عدد من الركاب ومستعملي الخط السلطات المختصة إلى التدخل والبحث عن صيغ متوازنة تضمن مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفظ في الوقت ذاته الحقوق الاستغلالية والمهنية لسائقي سيارات الأجرة.