قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة تخفيض العقوبة السجنية الصادرة في حق مغني الراب الفرنسي من أصول مغربية وليد جورجي، المعروف فنيا بلقب «ماييس»، من سبع سنوات سجنا نافذا إلى سنة واحدة، وذلك في إطار الملف المتعلق بشبكة إجرامية يشتبه في تخطيطها لاختطاف شخص وتعذيبه بمدينة مراكش.
وجاء القرار خلال جلسة امتدت إلى الساعات الأولى من صباح الجمعة، وشمل أيضا مراجعة العقوبات الصادرة في حق باقي المتابعين، حيث قضت المحكمة بتخفيض العقوبة المحكوم بها على مراد لحرش إلى أربع سنوات حبسا نافذا، بعدما سبق أن أدين ابتدائيا بعشر سنوات سجنا. كما تقرر توزيع عقوبات أخرى تراوحت بين سنة واحدة وسنة ونصف حبسا نافذا في حق عدد من المتهمين.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى خلاف شخصي نشب بين «ماييس» وشخص بمدينة مراكش، قبل أن تتطور الأمور، وفق ما ورد في معطيات التحقيق ومناقشات القضية أمام المحكمة، إلى الاشتباه في وجود مخطط لاستهداف هذا الأخير واختطافه وتعريضه للتعذيب.
وكان المغني، الذي يتخذ من مدينة دبي مقرا لإقامته، قد أوقف بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، مباشرة بعد وصوله على متن طائرة خاصة، وذلك تنفيذا لمذكرة بحث صادرة في حقه.
وكشفت المعطيات المعروضة خلال المحاكمة أن التحضيرات للعملية المفترضة انطلقت خلال اجتماع جمع أفراد المجموعة بأحد المقاهي بمدينة طنجة، قبل انتقالهم إلى مراكش، حيث قضوا ثلاثة أيام في انتظار تنفيذ مخططهم. غير أن تدخلا أمنيا حال دون إتمام العملية، بعدما جرى اعتراض الشخص المستهدف بالقرب من سيارته، وهو ما أسفر عن توقيف عدد من المشتبه فيهم.
وفي سياق التحقيقات، برزت معطيات مرتبطة بهاتف مالك مقهى للشيشة بمدينة فاس، الذي يشتبه في اضطلاعه بدور أساسي داخل المجموعة، بعدما عثر المحققون على صور لمخدر الحشيش وأسلحة نارية، إلى جانب محادثات تتناول البحث عن مسدس وبندقية هجومية، فضلا عن صورة لبرقية بحث أمنية.
كما شملت الأبحاث التدقيق في الوضعية المالية والممتلكات التي يتوفر عليها أحد المتهمين، ومن بينها فيلا وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تصريحات سابقة تحدث فيها عن تدخله في خلافات بين أشخاص ينشطون في تجارة المخدرات مقابل مبالغ مالية، قبل أن يتراجع عن تلك التصريحات أمام هيئة الحكم.
ومن جهة أخرى، أسفرت عمليات التفتيش عن حجز أسلحة بيضاء وعبوات للغاز المسيل للدموع لدى بعض الموقوفين، الذين برروا حيازتهم لهذه الأدوات بكونها مخصصة للدفاع عن النفس.
ويتابع في هذا الملف تسعة متهمين، من بينهم ستة في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، ومحاولة القتل العمد، والاختطاف والاحتجاز، والضرب والجرح باستعمال السلاح، وحيازة أسلحة دون مبرر قانوني، فضلا عن الاتجار الدولي في المخدرات.
ويأتي القرار الاستئنافي ليعيد رسم الوضعية القضائية للمتابعين في هذا الملف، خاصة بالنسبة إلى الرابور «ماييس»، الذي انتقل الحكم الصادر في حقه من سبع سنوات سجنا نافذا خلال المرحلة الابتدائية إلى سنة واحدة فقط في المرحلة الاستئنافية.
