تتواصل تداعيات القضية التي هزت منطقة غابة النقطة الكيلومترية 33 بضواحي المنصورية، بإقليم بنسليمان، وسط تطورات جديدة همّت الجانب الإداري للتحقيقات، في ظل استمرار الأبحاث الرامية إلى كشف ملابسات الجرائم التي شهدتها المنطقة وتحديد ظروف وقوعها.
وفي هذا الإطار، أفادت معطيات متداولة بأن القيادة العليا للدرك الملكي باشرت، يوم الجمعة 6 نونبر الجاري، بحثاً إدارياً شمل عدداً من عناصر المراكز الترابية التابعة لكل من المنصورية وبني يخلف والفضالات، وذلك بهدف الاستماع إلى إفاداتهم بشأن الأحداث التي عرفتها الغابة، والوقوف على طبيعة التدخلات الأمنية التي باشرتها المصالح المعنية خلال الفترة السابقة.
ويأتي فتح هذا البحث بالتزامن مع تواصل عمليات التمشيط والتحريات الميدانية لليوم السادس على التوالي، بمشاركة فرق متخصصة تابعة للدرك الملكي وعناصر القوات المساعدة، في إطار الجهود الرامية إلى جمع الأدلة والمعطيات المرتبطة بمقتل شابين ينحدران من مدينة المحمدية، فضلاً عن البحث في جرائم أخرى يُشتبه في ارتباطها بالمجال الغابوي ذاته.
وفي سياق المستجدات المرتبطة بالقضية، تحدثت مصادر عن توقيف شخص يشتبه في علاقته بهذه الجرائم بإحدى المناطق التابعة لإقليم وزان، وذلك من طرف فرقة خاصة للدرك الملكي، غير أن هذه المعلومات لم يصدر بشأنها، إلى حدود الساعة، أي تأكيد رسمي من الجهات المختصة.
وعلى مستوى التدابير الميدانية، أثار إغلاق الممرات والمنافذ المؤدية إلى الغابة، تحت إشراف السلطة المحلية بالمنصورية، نقاشاً حول ضرورة ضمان التوازن بين متطلبات تأمين المنطقة والحفاظ على شروط التدخل السريع في الحالات الاستعجالية، خصوصاً فيما يتعلق بتمكين سيارات الإسعاف وعناصر الوقاية المدنية وفرق التدخل من الولوج دون عراقيل عند الضرورة.
كما أعادت هذه التطورات طرح مسألة مسؤولية مختلف المؤسسات المتدخلة في مراقبة المجال الغابوي، كل وفق الاختصاصات المخولة له قانوناً، سواء تعلق الأمر بالسلطات المحلية أو المصالح الأمنية أو الجماعة الترابية أو إدارة المياه والغابات.
وتطرح القضية، في هذا السياق، تساؤلات بشأن مدى فعالية آليات المراقبة التي كانت معتمدة بالمنطقة، ومستوى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لاسيما في ضوء حملة التمشيط التي شهدتها المنطقة بتاريخ 21 أكتوبر الماضي.
وتظل نتائج البحث الإداري الجاري والتحقيقات القضائية المنتظرة محط اهتمام واسع، بالنظر إلى أهميتها في تحديد حقيقة ما وقع، والكشف عن مختلف الملابسات، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي إخلال أو تقصير، مع ضرورة احترام قرينة البراءة وتجنب توجيه الاتهامات إلى أي جهة قبل انتهاء الأبحاث وصدور النتائج الرسمية.
