انتقد النائب البرلماني صلاح الدين عياش، عن فريق العدالة والتنمية، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة برسم سنة 2027، طبيعة عدد من التدابير الواردة في برنامج الوزارة، معتبراً أن جزءاً مهماً منها لا يزال يغلب عليه الطابع التحضيري، من خلال التركيز على الدراسات وإعداد الاستراتيجيات وتنظيم اللقاءات، مقابل الحاجة إلى إجراءات عملية تنعكس بشكل مباشر على أوضاع الأسر المغربية والفئات الهشة.

وأكد عياش أن تقييم برنامج الوزارة ينبغي ألا يقتصر على تعداد الأوراش والمخططات والأنشطة المعلن عنها، بل يتعين أن يستند إلى أثرها الفعلي في حياة المواطنات والمواطنين، ومدى مساهمتها في تحسين أوضاع الأسر، وحماية المرأة والطفولة، وتعزيز شروط الكرامة والإنصاف الاجتماعي.

وفي محور تمكين المرأة، شدد النائب البرلماني على ضرورة تجاوز الحملات التحسيسية وتمويل المشاريع إلى قياس نتائجها من حيث الاستقلال الاقتصادي واستدامة المبادرات وتحسين الدخل، كما أثار أهمية توفير منظومة متكاملة للتصدي للعنف ضد النساء، تشمل الوقاية والحماية والإيواء والمواكبة القانونية والنفسية والاجتماعية.

كما توقف عند وضعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مشيراً إلى أن عدد المؤسسات المرخصة يبلغ 1335 مؤسسة، مقابل استفادة 1062 مؤسسة فقط من الدعم، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن وضعية المؤسسات غير المستفيدة، وشروط ضمان استمرارية خدماتها وجودتها، إلى جانب ضرورة توفير الموارد البشرية المؤهلة ومواكبة المؤسسات في ملاءمة أوضاعها مع مقتضيات القانون رقم 65.15.

وبخصوص إصلاح مدونة الأسرة، دعا عياش إلى انخراط الوزارة في هذا الورش وفق مقاربة تشاركية، مع التقيد بالمرجعيات والمرتكزات التي حددتها التوجيهات الملكية، واستحضار مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، بما يضمن معالجة الاختلالات الواقعية والقضائية وتعزيز تماسك الأسرة وحماية حقوق جميع مكوناتها.

وفي ما يتعلق بحماية الطفولة، أكد أن إعداد السياسات والدراسات الوطنية ينبغي أن يواكبه توفير آليات تدخل فعالة لحماية الأطفال من العنف والاستغلال والهشاشة، مع إيلاء عناية خاصة للشباب الذين يغادرون مؤسسات الرعاية عند بلوغ سن الثامنة عشرة، من خلال ضمان مواكبتهم في مجالات السكن والتكوين والشغل والإدماج الاجتماعي.

وكالة التنمية الاجتماعية في صلب التساؤلات

ومن بين الملفات التي أثارها النائب البرلماني وضعية وكالة التنمية الاجتماعية، التي أُحدثت سنة 2001، وراكمت تجربة في مواكبة المبادرات التنموية وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين ودعم الجمعيات والتعاونيات.

وسجل عياش عدداً من الإشكالات التي تواجه الوكالة، من بينها استمرار صعوبات المصادقة والتوقيع على ميزانيتها، وعدم انتظام اجتماعات مجلسها الإداري، الذي يعود آخر اجتماع له، وفق المعطيات التي عرضها، إلى سنة 2022، فضلاً عن غياب رؤية استراتيجية واضحة ومحيّنة تحدد موقع المؤسسة وأدوارها المستقبلية داخل منظومة القطب الاجتماعي.

وطالب في هذا السياق الوزارة الوصية بتوضيح التدابير التي تعتزم اتخاذها لمعالجة الاختلالات التدبيرية والمؤسساتية للوكالة، وضمان انتظام حكامتها وتوفير الشروط المالية والإدارية اللازمة، مع الحفاظ على كفاءاتها ورصيدها المعرفي وتجربتها الميدانية، وإعادة الاعتبار لدورها في مواكبة الأوراش الاجتماعية والتنموية.

كما أثار وضعية الأطفال المتخلى عنهم ومجهولي النسب والأطفال في وضعية صعبة، إلى جانب الأمهات العازبات، داعياً إلى إرساء منظومة وطنية موحدة للبيانات والتتبع، تتيح توفير معطيات محينة حول أوضاع هذه الفئات ومسارات إيوائها وكفالتها وإدماجها، فضلاً عن تعزيز مراقبة مؤسسات الرعاية وتوفير المواكبة النفسية والاجتماعية للأطفال والأسر الكافلة.

انتقادات لتراجع ميزانية الاستثمار

وعلى مستوى الاعتمادات المالية، سجل عياش تراجع ميزانية الاستثمار بنسبة 6.90 في المائة برسم سنة 2027 مقارنة بسنة 2026، معتبراً أن هذا التراجع يطرح تساؤلات بشأن قدرة الوزارة على توسيع العرض الاجتماعي ومواكبة حاجيات المناطق القروية والمجالات الهامشية.

كما دعا إلى اعتماد آليات تمويل أكثر مرونة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، تقوم على ربط الدعم بجودة الخدمات والنتائج المحققة، وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتطرق أيضاً إلى اقتصاد الرعاية، معتبراً أن الاعتراف بالعمل المنزلي غير المؤدى عنه وإدماجه ضمن السياسات الاجتماعية والاقتصادية يظل من القضايا التي تستدعي معالجة عملية، وطرح في هذا الإطار مقترحات تتعلق بإجازات الرعاية المدفوعة الأجر، وتعزيز حقوق النساء اللواتي يتحملن أعباء الرعاية، وإقرار تحفيزات ضريبية للأسر التي تتكفل برعاية المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.

كما أثار محدودية الاعتمادات المهنية للعاملين الاجتماعيين، مشيراً إلى تسليم 517 اعتماداً فقط، مقابل هدف معلن يبلغ 1500 اعتماد للأجراء سنة 2027، ودعا إلى اعتماد مسارات مرنة للاعتراف بالتجربة المهنية المكتسبة، بما يتيح تثمين خبرات العاملين الميدانيين وتجاوز الإكراهات التي تواجه الجمعيات ومؤسسات القرب.

وختم النائب البرلماني مداخلته بالتأكيد على أن نجاح السياسة الاجتماعية لا يقاس بعدد الدراسات واللقاءات والأنشطة المنجزة، وإنما بمدى انعكاس البرامج على حياة الأسر، وتحسين أوضاع النساء، وضمان حماية فعلية للأطفال، وتمكين مؤسسات الرعاية من تقديم خدمات لائقة ومستدامة، مع اعتماد مؤشرات دقيقة لتقييم الأثر الاجتماعي وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الخدمات.