عرفت قضية «غابة 33» بضواحي بنسليمان تطورات جديدة، بعدما امتدت الأبحاث الأمنية إلى الاشتباه في تورط عناصر من الدرك الملكي في تقديم تسهيلات لشبكات تنشط في الاتجار بالمخدرات، وذلك على خلفية التحقيقات المتواصلة بشأن جرائم القتل التي هزت المنطقة خلال الأيام الماضية.
وحسب ما أوردته تقارير صحفية، فقد جرى توقيف ستة عناصر من الدرك الملكي، ووضعهم رهن البحث في إطار التحقيقات الجارية، للاشتباه في وجود علاقات تربطهم بأشخاص يشتبه في انتمائهم إلى شبكات الاتجار بالمخدرات، مع احتمال تقديم تسهيلات لأنشطتهم الإجرامية مقابل مبالغ مالية.
وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيقات شملت الاستماع إلى عدد من الموقوفين، وتحليل معطيات الاتصالات الهاتفية، فضلاً عن الاستعانة بخبرات تقنية لتحديد طبيعة العلاقات والاتصالات التي كانت تجمع بعض المشتبه فيهم بعناصر الدرك المعنيين، في أفق تحديد مدى وجود تواطؤ أو تسهيل للأنشطة غير القانونية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن دائرة الأبحاث لم تظل محصورة في منطقة بنسليمان، بل امتدت إلى مناطق أخرى، من بينها تامسنا وسلا، فضلاً عن إقليم وزان، حيث تواصل المصالح المختصة البحث في الامتدادات المحتملة لشبكات يشتبه في ارتباطها بالاتجار بالمخدرات وجرائم أخرى.
وكانت القضية قد تفجرت عقب العثور على جثتي شابين داخل المنطقة الغابوية المعروفة باسم «غابة 33»، التابعة لجماعة المنصورية بإقليم بنسليمان، بعدما اختفيا في ظروف غامضة، قبل أن تتواصل عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن العثور على جثة ثالثة في حالة تحلل متقدمة، وهو ما زاد من تعقيد الملف ووسع نطاق التحقيقات.
وفي سياق متصل، أسفرت عمليات أمنية متفرقة عن توقيف مشتبه فيهم بضواحي إقليم وزان ومدينة برشيد، في إطار الأبحاث الرامية إلى تحديد المسؤوليات وكشف جميع المتورطين المحتملين في الجرائم المرتبطة بهذا الملف، فضلاً عن تحديد طبيعة الشبكات التي يشتبه في نشاطها في مجال الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وتعكس هذه التطورات اتساع نطاق التحقيقات في قضية غابة 33، التي لم تعد تقتصر على كشف ملابسات جرائم القتل، بل امتدت إلى البحث في احتمال وجود علاقات وتسهيلات داخل بعض المصالح المكلفة بإنفاذ القانون.
ويبقى الحسم في حقيقة هذه الاشتباهات رهيناً بما ستسفر عنه الأبحاث القضائية والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة، مع احترام قرينة البراءة بالنسبة لجميع الأشخاص المعنيين إلى حين ثبوت مسؤوليتهم بموجب أحكام قضائية نهائية.
