
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت هيئة المحكمة بقبول المطالب المدنية شكلاً، والحكم على المعني بالأمر بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 5000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع رفض باقي الطلبات.
وتعود وقائع هذه القضية إلى 27 أكتوبر 2026، حين أحالت عناصر الشرطة القضائية بشيشاوة المشتبه فيه على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، حيث تقررت متابعته في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه.
وجاء تحريك المتابعة القضائية بناءً على شكاية تقدم بها ضابط الشرطة المعني لدى النيابة العامة، إثر قيام المتهم بنشر تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اتهمه فيها بتهديده بالقتل باستعمال سلاحه الوظيفي.
وكشفت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذا الملف، بعد الاستماع إلى طرفي القضية، عدم صحة الادعاءات الواردة في التدوينة، حيث تبين خلال مجريات البحث أن السلاح الوظيفي للضابط المعني منزوع أصلاً من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وهو المعطى الذي استندت إليه التحقيقات في تفنيد مزاعم التهديد المنشورة.



