
وجاء هذا الموقف عقب الاجتماع الدوري العادي للمكتب التنفيذي للفيدرالية، المنعقد يوم الجمعة 20 نونبر 2026، والذي خصص لتدارس مستجدات القطاع وأوضاع المقاولات الصحفية، حيث عبرت الفيدرالية عن قلقها إزاء تداعيات القرارات المرتبطة بتدبير الدعم العمومي، وما وصفته بحالة الارتباك التي تعيشها المقاولات الصحفية، خصوصا الصغرى والمتوسطة.
وسجلت الفيدرالية، في بلاغها، استغرابها من قرار وزارة القطاع توقيف آلية صرف الدعم العمومي مباشرة لأجور الصحفيين، معتبرة أن هذا الإجراء اتخذ بشكل انفرادي ودون إعداد مسبق أو تشاور مع ممثلي الناشرين، وهو ما قالت إنه وضع عشرات المقاولات الصحفية أمام صعوبات تدبيرية ومهنية، وأربك علاقاتها الشغلية.
ورغم تحفظها السابق على تحويل الدعم العمومي إلى آلية لصرف أجور الصحفيين مباشرة من طرف الوزارة، أكدت الفيدرالية أن معالجة هذا الملف كانت تستوجب اعتماد انتقال تدريجي ومنظم نحو نظام قانوني جديد للدعم، يقوم على حماية التعددية الإعلامية، وضمان الإنصاف وتكافؤ فرص الولوج، وتشجيع القراءة، باعتبارها من المبادئ الأساسية التي قام عليها نظام الدعم العمومي للصحافة.
وفي هذا السياق، انتقدت الهيئة المهنية ما اعتبرته غياب سياسة عمومية واضحة للحكومة الجديدة تجاه قطاع الصحافة والإعلام والنشر، مشيرة إلى عدم الإعلان عن مقاربة جديدة للعلاقة مع التنظيمات المهنية، أو إبداء استعداد واضح للحوار والشراكة والتعاون من أجل معالجة الإشكالات المطروحة.
واعتبرت الفيدرالية أن استمرار الوضع الحالي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لعدد من المقاولات الصحفية، وينعكس سلبا على التعددية الإعلامية، داعية مختلف المؤسسات الحكومية والسياسية والتشريعية إلى استحضار الدور الذي تضطلع به الصحافة الوطنية المهنية في مواكبة القضايا الوطنية والتنموية، وتعزيز الوعي العام والتصدي للأخبار المضللة والمغالطات.
كما وجهت الفيدرالية ملاحظات بشأن أداء المجلس الوطني للصحافة، معربة عن أسفها لما وصفته بغياب خطوات عملية ملموسة منذ انطلاق عمل المجلس الجديد، خصوصا في ما يتعلق بتجديد البطاقة المهنية للصحفيين، الذي يدخل ضمن اختصاصاته، فضلا عن غياب التواصل مع الجسم المهني والمنظمات الممثلة للناشرين والصحفيين.
وأبدت الهيئة ذاتها استغرابها من مطالبة المجلس الجديد بمده بلائحة من الوثائق دون تقديم توضيحات بشأن خلفيات هذا الطلب وأهدافه، معربة عن تطلعها إلى اضطلاع المؤسسة بمهامها القانونية والتنظيمية، واحترام قواعد التنظيم الذاتي وأخلاقيات العمل المؤسساتي، ومؤكدة استعدادها للتعاون وتقديم المقترحات بما يخدم مصالح المقاولات الصحفية والجسم المهني.
وفي تشخيصها لوضع القطاع، نبهت الفيدرالية إلى أن أزمة الصحافة المغربية تتجاوز، بحسب تقديرها، الخلافات والحسابات الظرفية، وترتبط باختلالات بنيوية تراكمت على مدى سنوات، وتستدعي تفكيرا عميقا وتدخلا مشتركا من مختلف الأطراف المعنية، ضمن رؤية استراتيجية تضمن استدامة المقاولات الصحفية وتحسين أوضاع مواردها البشرية.
وأكدت أن الاستثمار في تأهيل القطاع وضمان استقرار مقاولاته وتطوير موارده البشرية يشكل ضرورة لحماية الصحافة الوطنية المهنية والتعددية، محذرة من الكلفة التي قد تترتب عن إهمال هذا القطاع أو ترك مقاولاته تواجه مصيرها دون حلول مستدامة.
وعلى المستوى التنظيمي، صادق المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف على عقد المؤتمر الوطني للفيدرالية يومي 18 و19 دجنبر 2026 بمدينة الدار البيضاء، وفق مقتضيات القانون الأساسي، كما استعرض التحضيرات الجارية لعقد الجمع العام العادي لفرع جهة طنجة تطوان الحسيمة، والمساعي الرامية إلى تنظيم المحطة التنظيمية نفسها بفرعي جهة كلميم واد نون وجهة درعة تافيلالت.
ويأتي هذا الموقف في سياق النقاش المتواصل حول مستقبل الدعم العمومي للصحافة بالمغرب، والتحديات المالية والتنظيمية التي تواجه المقاولات الإعلامية، خصوصا المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ومدى الحاجة إلى صيغة تشاركية تضمن استمرارية الصحافة المهنية وتحافظ على التعددية الإعلامية.



