أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة كان لها “وقع إيجابي وساهمت في التخفيف من حدة التضخم”.
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول التدابير الحكومية للحد من التضخم، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن السياق الدولي كان مطبوعا بالارتفاع الكبير في نسب التضخم وساهم، إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة بقلة التساقطات، في ارتفاع الأسعار، مشددا على أن الحكومة بذلت « مجهودات كبيرة » لمعالجة إشكالية التضخم.
وأضاف أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة، خاصة في مجال الإلغاء والإعفاء المتعلق باستيراد جملة من المواد، لاسيما اللحوم الحمراء، ساهم، إلى جانب تعبئة 10 ملايير درهم لدعم المدخلات الفلاحية، في التخفيف من وقع ارتفاع نسب التضخم.
وبعدما استعرض مختلف البرامج الحكومية الخاصة بالدعم الاجتماعي ودعم مهنيي النقل ودعم صندوق المقاصة وسلاسل الإنتاج، أبرز السيد بايتاس أن الحكومة حافظت، أيضا، على الميكانيزمات المعروفة في معالجة مشكل التضخم وستواصل جهودها في هذا الاتجاه.
