الجرار يجمد عضوية بنطالب وبلفقيه…

عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، وذلك يومه الأربعاء 20 مارس 2024 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية، وفي بعض القضايا التنظيمية الداخلية للحزب.

وبعد العرض السياسي المفصل الذي قدمته  فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة، وما تلاه من نقاش عميق ومسؤول لمختلف القضايا التي وردت فيه.

وعلاقة بالشأن التنظيمي للحزب، صادق المكتب السياسي على الوثيقة المفصلة التي قدمها أحمد اخشيشن عضو المكتب السياسي والتي تضمنت بإسهاب مرتكزات وأهداف وطرق عمل مشروع أكاديمية التكوين والتفكير الخاصة بحزب الأصالة والمعاصرة المزمع إحداثها في القريب العاجل.

وفي نفس السياق، أخد المكتب السياسي علما بمضمون تقرير سياسي حول مشروع خطة عمل خارطة طريق سياسية 2024 /2028 للحزب، قدمها عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب السيد صلاح الدين أبو الغالي.

وكذلك الاستماع لعرض آخر حول الخطوات العملية والتشاورية التي قطعها مشروع إعداد ميثاق الأخلاقيات داخل حزب الأصالة والمعاصرة قدمته السيدة قلوب فيطح منسقة اللجنة التي كلفها المكتب السياسي بإعداد المشروع.

وفي نفس سياق القضايا الداخلية للحزب، وبعدما رحب المكتب السياسي بانتداب شباب الحزب للسيد هشام عيروض كممثل لهم داخل المكتب السياسي، أشاد المكتب السياسي عاليا بالدينامية الكبيرة التي تعيشها الأمانات الجهوية والإقليمية للحزب، وانكبابها على مناقشة الوثيقة المذهبية والمرجعية للحزب، والقانون الأساسي ومرتكزات مشروع ميثاق الأخلاقيات المزمع إعداده، وحضورها في النقاش الوطني للكثير من القضايا الراهنة التي تهم الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، منوها بمضمون مشروع التعاقد الجديد بين قيادة الحزب والأمانات الجهوية الذي قدمه بتفصيل  سمير كودار المكلف بقطب التنظيم.

وفي ختام الاجتماع، وبعد أن أخذ المكتب السياسي علما بتقارير حزبية عن مخالفات تنظيمية مسترسلة قام بها برلمانيان من الحزب، وتعمدهما عدم القيام بواجباتهما المنصوص عليها داخل القانون الأساسي للحزب، وعدم الامتثال لقرارات مؤسساته، ومقاطعة الأنشطة الرسمية للحزب دون مبرر وعلى رأسها مقاطعة فعاليات المؤتمر الوطني الخامس، وتماديهما في عقد تحالفات مع أحزاب أخرى خارج ما هو مقرر من أجهزة الحزب، بسبب كل ذلك قرر المكتب السياسي تجميد عضويتهما وإحالة ملفهما على اللجنة الحزبية المختصة في التحكيم والأخلاقيات، ويتعلق الأمر بالبرلمانيين الحبيب بن الطالب وصفية بلفقيه.