وضعت حادثة السير المأساوية التي شهدها منحدر أمسكرود، على الطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير، يوم 31 أكتوبر 2026، منظومة السلامة الطرقية بالمغرب أمام تساؤلات جديدة بشأن فعالية المراقبة التقنية للمركبات المهنية، ومدى احترام شروط نقل البضائع والمسافرين، خاصة على مستوى المحاور الطرقية التي تعرف حركة مكثفة للشاحنات الثقيلة.
فالحوادث الخطيرة التي تقع على الطرق الوطنية والسيارة لا تثير فقط مسألة المسؤولية المباشرة للسائقين، بل تطرح أيضاً إشكالية التدابير الوقائية التي يفترض أن تحول دون تحول الأعطاب التقنية أو الحمولة المفرطة أو السرعة غير الملائمة إلى حوادث ذات عواقب بشرية جسيمة.
ويشكل النقل الثقيل أحد أبرز الملفات التي تستدعي اهتماماً خاصاً، بالنظر إلى المخاطر المرتبطة بتجاوز الحمولة القانونية للشاحنات، وما قد يترتب عنها من تأثير على كفاءة أنظمة الفرملة واستقرار المركبات، خصوصاً عند اجتياز المنحدرات الطويلة.
وتبرز في هذا الإطار الحاجة إلى تعزيز مراقبة أوزان الشاحنات، والتأكد من مطابقة حمولتها للمواصفات القانونية، إلى جانب إخضاع أنظمة الفرملة والإطارات وباقي التجهيزات الأساسية لفحوص تقنية صارمة، بما يضمن جاهزية المركبات قبل ولوج المقاطع الطرقية ذات الخطورة المرتفعة.
ولا يقل نقل البضائع كبيرة الحجم أهمية عن هذا الإشكال، خاصة الشاحنات المحملة بالتبن والقش، التي قد تتجاوز حمولتها الأبعاد المسموح بها أو تفتقر إلى وسائل التثبيت الكافية، وهو ما يستدعي مراقبة أكثر دقة لشروط الشحن والتأمين، حماية لباقي مستعملي الطريق.
وفي قطاع نقل المسافرين، يطرح موضوع السلامة داخل الحافلات بدوره تحديات تتعلق بمدى توفر أحزمة السلامة وصلاحيتها، ومدى احترام شروط استعمالها، فضلاً عن ضرورة التأكد من الحالة الميكانيكية للحافلات قبل انطلاق الرحلات، خصوصاً تلك التي تقطع مسافات طويلة.
كما يفرض التطور التكنولوجي إعادة النظر في الوسائل المعتمدة لمراقبة النقل المهني، من خلال تعزيز استخدام أنظمة التتبع عبر الأقمار الاصطناعية، وربطها بآليات رقمية لرصد السرعة وأوقات السياقة والراحة، وإشعار الشركات المشغلة بالتجاوزات التي قد تعرض حياة الركاب ومستعملي الطريق للخطر.
غير أن فعالية هذه الوسائل تظل مرتبطة بوجود آليات واضحة لاستثمار المعطيات المسجلة، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند رصد المخالفات، حتى لا تتحول التجهيزات الرقمية إلى مجرد وسائل تقنية دون أثر فعلي على مستوى الوقاية.
وتتجاوز مسؤولية السلامة الطرقية حدود السائق وحده، لتشمل مختلف المتدخلين في سلسلة النقل، من مالكي المركبات والشركات المشغلة إلى الجهات المكلفة بالمراقبة التقنية والتنظيمية، بما يستدعي تحديد الالتزامات القانونية لكل طرف وتعزيز آليات المحاسبة عند ثبوت الإخلال بها.
وفي موازاة ذلك، تبرز أهمية تقييم مستوى السلامة بالمقاطع الطرقية التي تشهد حوادث خطيرة، من خلال دراسة خصائصها الهندسية، ومدى ملاءمة التشوير الطرقي، والحاجة إلى تجهيزات إضافية للوقاية، خاصة في المنحدرات التي تتطلب احتياطات استثنائية بالنسبة للشاحنات والحافلات.
ولا يمكن الجزم بأسباب حادثة أمسكرود أو تحديد المسؤوليات المرتبطة بها قبل صدور نتائج التحقيقات المختصة، غير أن ما وقع يعيد طرح ضرورة الانتقال من المقاربة التي تركز على معالجة نتائج الحوادث إلى سياسة وقائية تعتمد على المراقبة المستمرة والتقييم الدوري للمخاطر.
ويبقى الاختبار الحقيقي لنجاعة منظومة السلامة الطرقية مرتبطاً بقدرتها على اكتشاف الاختلالات قبل وقوع الحوادث، وليس فقط بتحديد أسبابها بعد تسجيل الضحايا، في وقت تفرض فيه حركة النقل المتزايدة على الطرق المغربية تطوير وسائل المراقبة وتحيين معايير الوقاية بما يتناسب مع طبيعة المخاطر القائمة.
