قدم رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا THEODOROS ROUSOPOULOS، شارة تذكارية لعضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إيمان لماوي، اعترافاً بمجهوداتها بالجمعية البرلمانية وكذا في التحضير للمناظرة التي نظمها البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يالثلاثاء 29 أبريل الماضي ، بمجلس النواب، تحت عنوان “الهجرة والاختلالات المناخية: أي تمفصل”.
وقدمت لماوي باسم الفريق النيابي للبام كلمة استعرضت خلالها السياسة الوطنية للمملكة المغربية في مجال الهجرة، والدور الريادي الذي تضطلع به المملكة المغربية في مجال الهجرة بمختلف أبعادها وامتداداتها.
وأكدت المتحدثة أن السياسة التي نهجتها المملكة لإدماج المهاجرين ليست خيارا ولا ترفا، بل هي التزام وطني ودولي في الوقت نفسه، وهذا ما يعيه المغرب جيدا بفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وذكرت عضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا؛ بالاهتمام الملكي الخاص بالمهاجرين، وهو ما ترجمته العملية الاستثنائية التي انطلقت عامي 2014 و2017 لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب؛ والتي مكنت من تسوية وضعية 50 ألف مهاجر على الأراضي المغربية، غالبيتهم من أصول أفارقة جنوب الصحراء، وهي العملية التي مكنتهم من الاستفادة من مجموعة من الحقوق والخدمات بالمملكة، وبالتالي أصبح المغرب رائدا ومثالا يحتذى به في مجال إدماج المهاجرين.
وسلطت لماوي الضوء على مجموعة من الجهود والمبادرات التي بذلتها المملكة لتعزيز نظام الهجرة، منها: إقرار القانون المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر سنة 2016، إقرار قانون جديد سنة 2018 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب على الأراضي المغربية؛ وفي 2019 قام المغرب بمراجعة قانون منح الجنسية من أجل تسهيل اكتساب الجنسية المغربية لفئات معينة من المهاجرين، خاصة الأطفال المولودين لأبوين مغاربة بالخارج.
وجددت لماوي التأكيد أن المغرب في ظل الرؤية الصائبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ينتهج دائما سياسة “الأيادي الممدودة ” اتجاه جميع شركاءه الأوروبيين، الذين يرون فيه حليفا استراتيجيا وأساسيا في الحفاظ على النظام الجيوسياسي بالمنطقة.
واعتبرت عضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا؛ أن ترسيخ الإنجازات وتعزيز الجهود المبذولة على مدى سنوات وعقود، يتطلب تنفيذ سياسات عامة مبتكرة، تأخذ بعين الاعتبار مختلف المتغيرات الجيوسياسية والديموغرافية والاجتماعية وغيرها، مثل: التعرف على المهارات والمؤهلات المتاحة للمهاجرين للاستفادة منها من جهة وتسهيل وتسريع اندماجهم في المجتمعات المضيفة من جهة أخرى؛ وإنشاء برامج التدريب وإصدار الشهادات التي تعترف بالمؤهلات التي تم الحصول عليها في الخارج والتي تسهل التكامل المهني.
واقترحت لماوي تشجيع المهاجرين في دول أوروبا على إنشاء مشاريعهم الخاصة، من خلال منحهم تسهيلات إدارية وضريبية وتمويلية، لاستغلال إمكاناتهم في مجال تنظيم المشاريع والإسهام في خلق فرص العمل.
ودعت عضو الجمعية البرلمانبة لمجلس أوروبا؛ لتشجيع الشركات على توظيف المهاجرين، عبر وسطاء وعلى أساس المعلومات التي تجمعها السلطات المختصة؛ وغيرها من التدابير المبتكرة.
ويشار إلى أن هذه المناظرة حضر أشغالها رئيس الفريق النيابي للبام أحمد التويزي والنائبين البرلمانيين لطيفة لبليح وعبد الرحيم بوعزة.
