تتابع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب النقاش المؤسساتي حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي أعلنت فيه الحكومة من خلال مذكرة التقديم العامة على أن العنوان الأبرز الذي اتخذته لسنة 2025 هو “التسريع النوعي في تثبيت الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات وتعزيز حكامتها، وذلك لضمان استدامة آثارها” مركزة على الأولويات الأربع التالية:
✓ مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية
✓ توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل
✓ مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية
✓ الحفاظ على استدامة المالية العمومية.
تقف الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عند محتوى الأولويات الأربع الموضوعة كأسس لمشروع قانون المالية لسنة 2025 لتسائل الحكومة عن غياب أولوية أساسية متعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان للنساء وبفعليةالمساواة وذلك لكون أن الخطاب الرسمي ما فتئ يقدم ان الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي تعتبر من أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة المغربية وان مسار الإصلاح المالي المتعلق بتقييم السياسات العمومية بناء على حاجيات ومصالح النوع الاجتماعي انطلق منذ بداية الألفية الثالثة (2002).
لذا فإننا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب نطالب بأن يستجيب مشروع قانون المالية لعام 2025 ل:
1. رصد مختلف فجوات النوع الاجتماعي أثناء تجميع وتصريف البيانات ضمن أنظمة المعلومات والمتعلقة بولوج ونفاذ النساء /الفتيات إلى التعليم، الصحة، الشغل، الملكية والأرض، السكن، الحماية الاجتماعية، المشاركة في صنع السياسية العمومية وفي مختلف المسؤوليات الإدارية…ومختلف الخدمات العمومية،
2. تخصيص ميزانية الموارد المالية الكافية من أجل الاعتراف بقيمة المساهمات غير النقدية التي تقوم بها النساء /الفتيات في اقتصاد الرعاية أو العمل الإنجابي،
3. اعتماد تبويب للمخصصات المالية /النفقات المقصودة والموجهة:
* بشكل مباشر إلى:
• الاستجابة للمصالح الاستراتيجية للنساء/الفتيات (تغيير القوانينالتميزية – وضع سياسة وطنية للمسواة – وضع إستراتيجية لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء…)،
• الاستجابة للحاجيات الآنية للنساء والفتيات (برامج محو الأمية القانونية- مؤسسات الرعاية الاجتماعية – مراكز الدعم والتكوين والمتعددة التخصصات – مراكز الاواء والاستماع والتوجيه القانوني لضحايا العنف – برامج التكوين والتحسيس والتوعية…)
• تعزيز العدالة الاجتماعية للنساء ربات ومعيلات الأسر- مساعدات الأسر- راعيات الأشخاص في وضعية إعاقة – المسنات – النساء اللواتي لا يتوفرن على اية حماية اجتماعية – النساء اللواتي يشتغلن في القطاع الفلاحي وفي النسيج وقطاع الالبسة…
* وبشكل غير مباشر / أو مشترك
• ضمان بيئة سليمة مواتية للعمل اللائق وللتنقل الحركية وفق شروط السلامة والأمن وضمانه لممارسة العمل الانتاجي والعمل الإنجابي،
• تقييم الاستثمارات والمشاريع الاستثمارية الموجهة للنهوض بالاقتصاد مع إعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية الموجهة للقضاء على البطالة والهشاشة والفقر لدى النساء،
• مواصلة الإصلاحات الضريبية مع التركيز على تضريب الشركات الكبرى وأصحاب الدخل المرتفع الضريبة على الربح الثروة وتحويلها لصالح توسيع منظومة الحماية الاجتماعية لجميع النساء.
4. تجميع المخصصات / النفقات المرصودة لإعمال وتفعيل الحقوق الإنسانية للنساء من أجل تقدير مختلف النفقات العمومية والالتزامات المترتبة عنها وتسهيل اخضاعها للمساءلة البرلمانية ومساءلة الحركة النسائية.
5. إعداد تقرير سنوي مدمج في التقرير المتعلق بنجاعة الاداء حول مدى تفعيل مقتضيات الميزانية المستجيبة لمساواة النوع الاجتماعي من أجل الوقوف على النتائج المحققة فيما يخص القضاء على فجوات النوع الاجتماعي وتوضيح الفوارق بين المؤشرات المرجعية المراد تحقيقها والمؤشرات المحققة فعليا مع تحليل يوضح التحديات المطروحة والسبلالكفيلة بضمان التمتع الفعلي للنساء بكافة الحقوق،
6. تضمين مشروع قانون التصفية معطيات وبيانات محاسبية حول تنفيذ النفقات والموارد المخصصة للحقوق الإنسانية للنساء وأثرها على تحقيق المساواة الفعلية،
7. تعميم ورش الحماية الاجتماعية على جميع النساء المتواجدات في وضعية فقر وهشاشة من خلال النظر في “المؤشر“ وفي “الاستهداف“.
(بلاغ)
