أوضحت مصادر متطابقة، أن شواهد إدارية غير قانونية أطاحت بالرئيس السابق لجماعة آيت فاسكا بمقر عمله بالملحقة الإدارية النخيل الشمالي بمراكش.
ووفق ذات المصادر، فقد جرى توقيف الرئيس السابق الذي يشغل مهمة تقني بالملحقة المذكورة، رفقة عون سلطة برتبة “مقدم”، يُشتبه في تسليمهما وثائق تُستخدم عادة لربط المباني والعقارات بشبكات الماء والكهرباء، وذلك مقابل مبالغ مالية، دون توفر الشروط القانونية أو التفويض الإداري المطلوب.
التحقيقات الأولية تشير إلى أن هذه الوثائق كانت تُحرَّر خارج نطاق اختصاص الموظفَين، في خرق واضح للمساطر الإدارية المعمول بها، وهو ما استدعى توقيفهما وفتح بحث معمق في ملابسات القضية.
وتندرج هذه العملية ضمن الجهود التي تبذلها السلطات للحد من الفساد الإداري والتصدي لكل أشكال التلاعب بالوثائق الرسمية.
