وتضمنت المراسلة،، جملة من الأسباب التي تستدعي عزل الرئيس الحالي من ضمنها القرار القضائي الصادر في حقه في ملف يتعلق بالارتشاء، بالاضافة الى “سوء التسيير الإداري، والتفرد في اتخاذ القرارات، وغياب الحكامة في تدبير مشاريع الجماعة”، و”تعطيل مصالح المواطنين وتبديد إمكانيات الجماعة في مشاريع غير ذات أولوية”.وكشف المراسلة أن الرئيس صدر في حقه قرار قضائي نهائي والقاضي بما يلي: في الشكل بقبول الاستئناف، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من براءة من اجل المشاركة في النصب وبعد التصدي الحكم ببرائته من اجل جنحة المشاركة في النصب ومؤاخذته من اجل جنحة الارتشاء وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بمعاقبته بستة -06- اشهر حبسا نافذا في حدود شهرين اثنين-02-، وموقوفة التنفيذ في الباقي وبغرامة مالية نافذة قدرها 20.000 عشرون الف درهم – مع تحميل المحكوم عليه الصائر مجبرا في الادنى “.

كما اوضحت المراسلة، أن الرئيس متورط في قضايا ارتشاء أخرى لا زالت جارية امام قاضي التحقيق والنيابة العامة اخرها ملف تعليمات النيابة العامة عدد 2025/3123/65.

وحسب ذات الوثيقة، فإن المستشارين الجماعيين شددوا على أن استمرار الرئيس في منصبه “يؤثر بشكل مباشر على السير العادي للمرفق العمومي، ويعرقل تنفيذ مجموعة من البرامج التنموية، سواء في مجالات البنية التحتية، أو الماء الصالح للشرب، أو إعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز”.

المراسلة أشارت أيضًا إلى وجود تقارير تفيد بوجود خروقات قانونية وإدارية قد ترقى إلى مستوى الجرائم التدبيرية، بعضها موضوع أبحاث قضائية، ما يزيد من تعقيد الوضع داخل المجلس الجماعي.

ودعا المستشارون والي جهة مراكش آسفي إلى التدخل العاجل، من خلال إصدار قرار التوقيف المؤقت في حق الرئيس، في أفق عرض ملفه على أنظار المحكمة الإدارية المختصة للبت في مسطرة العزل، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي.

ويُنتأن يشعل هذا الطلب النقاش السياسي والإعلامي داخل إقليم مراكش، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقطع مع “سوء التدبير” وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصًا بعد تعثر عدد من المشاريع الحيوية التي كانت موجهة لفائدة ساكنة جماعة حربيل.

ولم يصدر إلى حدود الساعة أي رد رسمي من رئيس الجماعة بشأن هذا الطلب، فيما تؤكد مصادر مقربة أن ملف الجماعة أصبح تحت مجهر الجهات الرقابية والإدارية المختصة.