أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، رسالة توجيهية تحدد الإطار العام لإعداد مشروع قانون مالية سنة 2026، موجهاً بذلك مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية للشروع في صياغة مقترحاتها وفق أولويات المرحلة.
وأكدت الرسالة، التي تندرج في سياق ضبط السياسات المالية والموازنات العامة، على ضرورة انسجام إعداد القانون مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، لا سيما ما يتعلق بتعزيز تعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى عيش المواطنين.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية الترشيد في النفقات وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو المشاريع ذات الأثر المباشر على خلق فرص الشغل وتعزيز التماسك الاجتماعي، مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي أطلقتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل سياق اقتصادي ومالي يتطلب تعزيز النجاعة في التدبير العمومي، وضمان التوازنات الماكرو-اقتصادية، بما يواكب التحديات الراهنة ويدعم مسار النمو الشامل.
