وجرى تقديم رأي المجلس في لقاء شارك فيه ممثلون عن قطاعات وزارية ومؤسسات العمومية وهيئات الوطنية ودولية والمجتمع المدني وأعضاء من المجلس، وحصره الأمين العام للمجلس، يونس بنعكي، ورئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية، منصف زياني، والمقرر المعني بالموضوع، أمين منير علوي.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، أن إنجاز هذا الرأي تم وفقا للمقاربة التشاركية المعمول بها من قبل المجلس، والمبنية على الإنصات إلى مختلف الأطراف المعنية بالموضوع، من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، وهيئات وطنية، وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين، ومنظمات دولية.
وأكد السيد اعمارة أن “هذا الموضوع يكتسي أهمية آنية وهيكلية بالنسبة للصناعات التصديرية الوطنية، نظرا لكون الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك التجاري الأول للمغرب، ولما قد يترتب عن تفعيل هذه الآلية مع مطلع السنة القادمة (2026) من تداعيات مباشرة على تنافسية صادراتنا، وعلى قدرة مقاولاتنا على التكيف مع التحولات الجارية في السياسات المناخية والبيئية العالمية”.
وفي سياق التداعيات المتوقعة على صادرات بقية العالم نحو الاتحاد الأوروبي بعد تطبيق آلية تعديل الكربون، أشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أنه بالنسبة للمغرب، يظل الأثر المباشر لهذه الآلية على المدى القصير محدودا نسبيا.
وذكر السيد اعمارة بأن المغرب قد انخرط منذ سنوات في تنزيل سياسات طموحة في مجالات البيئة والطاقة والصناعة، تهدف إلى تطوير صناعة منخفضة الكربون، وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، من أجل بلوغ الحياد الكربوني في أفق سنة 2050.
وفي هذا الصدد، أفاد السيد اعمارة أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقترح عددا من التوصيات المهيكلة ترتكز حول ثلاثة محاور. ويتعلق الأمر باعتماد مقاربة مندمجة ومنسقة تمكن من تعزيز جاهزية المصدرين الوطنيين بشكل فعال، وإحداث آلية وطنية لمواكبة تنفيذ تعديل الكربون على الحدود، إضافة إلى تسريع تفعيل استراتيجية للكربون المنخفض وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لدعم تنافسية المصدرين الوطنيين وفعالية الانتقال منخفض الكربون.
من جانبه، استعرض مقرر الموضوع، السيد أمين منير علوي، سياق آلية الحد من انبعاثات الكربون، وخاصة الصفقة الأوروبية الخضراء التي تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال مجموعة من السياسات والتشريعات.
وسلط علوي الضوء على الإكراهات البيئية التي تبرز الحاجة إلى آلية لتحفيز الشركات غير الأوروبية على خفض انبعاثاتها، بالإضافة إلى القيود التنافسية التي تتطلب آلية تعديل.
وأوضح أن آلية تعديل الكربون ستطبق على منتجات بعض القطاعات ذات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالية، وهي الحديد والصلب، والألمنيوم، والإسمنت، والأسمدة النيتروجينية، والهيدروجين، والكهرباء.
كما استعرض تأثير آلية تعديل الكربون على المغرب واستراتيجية إزالة الكربون، مشيرا إلى أن حصة الصادرات المغربية المعنية لا تتجاوز 3.7 في المئة من إجمالي التجارة مع الاتحاد الأوروبي، منها 2.9 في المئة في قطاع الأسمدة.
كما أشار المقرر المعني بهذا الموضوع إلى التحديات الرئيسية التي حددتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، لا سيما ما يتعلق منها بنقص الموارد البشرية المؤهلة والمعلومات الموثوقة والمعيارية، والمتطلبات التقنية والاستثمارات المكلفة للمصنعين الوطنيين، بالإضافة إلى التأخير في تشغيل بعض مشاريع إزالة الكربون.
وقد اعتمدت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هذا الرأي بالإجماع في دورتها العادية 173 المنعقدة في 28 أغست 2025.
