عبد الكريم علاوي– ترأس والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، في إطار تتبع وتنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2026، بحضور الكاتب العام. لولاية الجهة ورئيسة قسم المبادرة. سعاد زغلول ، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وممثلي المؤسسات المعنية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تفعيل مضامين المذكرة الوزارية التوجيهية التأطيرية لسنة 2026، التي تؤطر تنفيذ برامج المبادرة، وتحدد مرجعيتها القانونية والتنظيمية، استناداً إلى مراسلتين صادرتين عن وزير الداخلية، الأولى بتاريخ 22 يناير 2025 والمتعلقة بتنفيذ البرامج، والثانية بتاريخ 8 يناير 2026 بشأن تبليغ الاعتمادات المالية المرصودة.
وفي هذا الإطار، تم استعراض مضامين البرامج الأربعة للمبادرة، حيث يركز البرنامج الأول على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، من خلال فك العزلة عن المناطق القروية، وتوسيع الولوج إلى الماء الصالح للشرب، ودعم الربط بالكهرباء عبر الأنظمة الشمسية، لفائدة الأسر القروية المعزولة ومؤسسات التنمية البشرية، خاصة في مجالي التعليم والصحة، مع إعداد مخطط عمل لسنة 2026 يولي الأولوية للمشاريع الجاهزة وتعزيز التنسيق بين المتدخلين.
أما البرنامج الثاني، فيهم مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، عبر تطوير أنشطة تحسيسية للحد من المخاطر الصحية والاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات داخل مراكز الاستقبال، مع إمكانية مساهمة المبادرة في تسيير هذه المراكز بصفة استثنائية ومؤقتة، مع استهداف الفئات الأكثر هشاشة، خاصة الأطفال والنساء والأشخاص بدون مأوى.
ويهدف البرنامج الثالث إلى دعم الإدماج الاقتصادي للشباب، من خلال تحسين قابلية التشغيل، وتشجيع ريادة الأعمال، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر منصة “الشباب” التي توفر خدمات المواكبة والتوجيه، لفائدة الشباب غير المتمدرسين أو غير المشتغلين أو غير المتدربين (NEET)، إضافة إلى حاملي المشاريع، مع توفير التكوين والتأهيل المهني ودعم الأنشطة المدرة للدخل.
في المقابل، يركز البرنامج الرابع على تنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، عبر تحسين صحة الأم والطفل، وتعميم التعليم الأولي، وتعزيز الأنشطة التربوية والثقافية، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية في الوسط المدرسي، وتوفير بيئة ملائمة للتعلم.
ويعكس تنزيل هذه البرامج توجهاً استراتيجياً يروم تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على النجاعة والاستهداف الدقيق للفئات المعنية.
