أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بات يشكل أولوية ملحة لضمان تنمية متوازنة وشاملة بالمغرب، معتبراً أن التحدي المطروح اليوم لا يتعلق بنقص الموارد أو غياب البرامج، بقدر ما يرتبط بضرورة تحسين توزيع ثمار التنمية بين مختلف الجهات والمجالات الترابية.
وأوضح بركة، خلال مداخلته ضمن أشغال اللقاء الموضوعاتي الذي نظمته رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بمدينة مراكش تحت شعار “تعزيز الثقة وصون الكرامة: خطة عمل 2026-2035”، أن استمرار التفاوتات بين المناطق ينعكس بشكل مباشر على مؤشرات التنمية البشرية، ويؤثر على فرص الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفئات واسعة من المواطنين.
وأشار إلى أن الفوارق لم تعد تقتصر على التباين بين الجهات، بل أصبحت تمتد داخل الجهة الواحدة، حيث تستفيد بعض المدن من دينامية الاستثمار وتطور البنيات التحتية والخدمات، في وقت ما تزال فيه مناطق قروية وجبلية تعاني من ضعف الولوج إلى الخدمات الأساسية، من تعليم وصحة وطرق وبنيات رقمية.
وحذر الأمين العام لحزب الاستقلال من تداعيات ما وصفه بـ”الفجوة الصامتة” بين مختلف المجالات الترابية، معتبراً أن استمرار هذا الوضع قد يعمق الإحساس بالإقصاء والتهميش، ويؤثر على التماسك الاجتماعي، داعياً إلى جعل ورش الجهوية المتقدمة أداة فعلية لإعادة توزيع فرص التنمية بشكل أكثر عدلاً داخل كل جهة.
وشدد بركة على أهمية تحقيق توازن أكبر بين العالمين الحضري والقروي، وبين المناطق الساحلية والداخلية والجبلية، مؤكداً أن العدالة المجالية أصبحت اليوم مدخلاً أساسياً لتعزيز الإنصاف الاجتماعي وترسيخ الثقة في السياسات العمومية.
وفي السياق ذاته، أبرز المتحدث ما حققته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من نتائج إيجابية في عدد من المناطق، معتبراً أنها قدمت نماذج ناجحة في مجال الاستهداف الترابي، وأسهمت في تقليص معدلات الفقر والهشاشة في عدد من المجالات التي استفادت من تدخلات دقيقة ومستدامة.
