احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، صباح الخميس 21 ماي 2026، فعاليات الدورة الرابعة للملتقى العلمي للدكتوراه، المنظم تحت شعار “رهانات البحث القانوني وآفاق التطوير”، بمشاركة أساتذة جامعيين وباحثين وطلبة بسلك الدكتوراه، إلى جانب عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن الأكاديمي والقانوني.
ويندرج تنظيم هذا اللقاء العلمي، الذي أشرف عليه مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بشراكة مع مركز الدراسات في الحكامة والقانون والاقتصاد والتدبير، ضمن جهود تعزيز النقاش الأكاديمي حول واقع البحث القانوني بالمغرب، واستشراف سبل تطويره بما يواكب التحولات التي تشهدها المنظومة القانونية والمؤسساتية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة الدكتورة مريم العرابي، ممثلة رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ورئيسة مقاطعة جليز، حيث أكدت في مداخلتها أهمية البحث العلمي القانوني في مواكبة أوراش الإصلاح وتحديات التنمية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية المتسارعة.
وأبرزت أن الجماعات الترابية أصبحت في حاجة متزايدة إلى الاستفادة من الخبرات القانونية والأبحاث الأكاديمية المتخصصة بهدف تحسين جودة التدبير المحلي وتعزيز آليات الحكامة الترابية، مشيدة بالدور الذي تضطلع به الجامعة في إعداد كفاءات بحثية قادرة على الإسهام في معالجة القضايا المرتبطة بالشأن العام.
كما شددت على أهمية تعزيز جسور التعاون بين المؤسسات الجامعية والهيئات المنتخبة، بما يساهم في ربط التكوين الأكاديمي بمتطلبات الواقع العملي، ويدعم إنتاج معرفة قانونية تستجيب للتحولات الراهنة.
وتضمن برنامج الملتقى سلسلة من الجلسات العلمية والعروض الأكاديمية، تناولت عدداً من المحاور المرتبطة بتطوير مناهج البحث القانوني، وتوظيف الرقمنة في الدراسات القانونية، وآفاق تحديث التكوين في سلك الدكتوراه، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الباحثين في المجال القانوني في ظل التحولات الرقمية والمؤسساتية المتسارعة.
