أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، حكماً يقضي بتبرئة البرلماني هشام المهاجري من التهم المنسوبة إليه في ملف شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية بمدينة الجديدة، بعد سنوات من المتابعة والتأجيلات القضائية.
ويتابع في هذا الملف عدد من المنتخبين والمسؤولين والمقاولين، على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية واستغلال النفوذ ومنح امتيازات خارج الضوابط القانونية.
وكان المهاجري قد مثل خلال الأشهر الماضية أمام غرفة الجنايات الاستئنافية إلى جانب عدد من المتابعين، بعدما سبق أن صدرت أحكام ابتدائية متفاوتة في القضية سنة 2017.
ويُسدل الحكم الصادر، مبدئياً، الستار على مسار قضائي طويل حظي بمتابعة سياسية وإعلامية واسعة، بالنظر إلى الصفة البرلمانية لهشام المهاجري وحضوره في الساحة السياسية الوطنية.
