
احتضن مكتب مجموعة الجماعات للتعاون “مراكش الكبرى”،بمقر جماعة مراكش، صباح الأربعاء 3 يونيو الجاري، مراسيم تسليم السلط بين الرئيس السابق للمجموعة محمد الشقيق والرئيس الجديد المنتخب نوح خفيف، بحضور أعضاء المجلس الإداري والمدير العام للمجموعة وعدد من الأطر والمسؤولين الإداريين.
وشكل اللقاء محطة مؤسساتية لتأمين انتقال المسؤولية داخل المجموعة، بما يضمن استمرارية المشاريع والخدمات المرتبطة بتدبير عدد من المرافق الحيوية بمدينة مراكش والجماعات المنضوية تحت لوائها.
وخلال المناسبة، استعرض محمد الشقيق حصيلة الولاية السابقة، متوقفاً عند عدد من الأوراش التي تم إنجازها، خاصة في مجالي التدبير المفوض لقطاع النظافة وتعزيز التوازنات المالية للمجموعة. كما أكد أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين الجماعات الأعضاء لمواجهة التحديات المرتبطة بالتدبير الحضري والتنمية المحلية.
وأبرز الرئيس السابق استعداده لوضع مختلف المعطيات والملفات رهن إشارة الرئيس الجديد، بما يضمن استمرارية العمل الإداري والمؤسساتي في أفضل الظروف.
من جهته، اعتبر نوح خفيف أن المنجزات المحققة خلال السنوات الماضية تشكل أرضية مناسبة لمواصلة تطوير أداء المجموعة، مؤكداً التزامه بالعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مبادئ الحكامة والشفافية.
وأوضح أن أولويات المرحلة المقبلة ستشمل تسريع إنجاز المشاريع المهيكلة المرتبطة ببرنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، إلى جانب الرفع من نجاعة التدبير وتحسين أداء المرافق التابعة للمجموعة.
وعقب الكلمات الرسمية، جرت عملية التسليم الرمزية التي شملت مفاتيح مقر الرئاسة وختم المجموعة، فضلاً عن الوثائق المرتبطة بالوضعية المالية والمحاسبية ومحاضر جرد الممتلكات والتجهيزات وملفات المشاريع والصفقات الجارية وبرمجة الميزانية.
كما تم توقيع محضر التسليم بحضور المدير العام للمجموعة، الذي قدم عرضاً حول سير المرافق التابعة للمجموعة ومستوى تقدم المشاريع والالتزامات التعاقدية الجارية.
وفي ختام اللقاء، نوه أعضاء المجلس الإداري بالأجواء التي مرت فيها عملية انتقال المهام، معتبرين أن هذه الخطوة تعكس مبدأ الاستمرارية المؤسساتية وتدعم حسن تدبير الشأن العام المحلي.
ومن المرتقب أن يعقد نوح خفيف أول دورة للمجلس الإداري خلال الأيام المقبلة، لعرض برنامج عمل المرحلة القادمة والمصادقة على توزيع الاختصاصات داخل المكتب المسير.
وتدخل مجموعة الجماعات للتعاون “مراكش الكبرى” بذلك مرحلة جديدة من مسارها المؤسساتي، في أفق تعزيز دورها في تدبير المرافق والخدمات العمومية ومواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها مدينة مراكش.



