أصدر والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش قراراً عاملياً جديداً يروم تنظيم خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة بمحطة العزوزية، وذلك في إطار ضبط اشتغال المهنيين وتنظيم عمليات التناوب والإركاب، بما يضمن انسيابية أكبر في خدمة المسافرين والحد من مظاهر الاكتظاظ والفوضى.
وينص القرار على إحداث شباك موحد لتدبير الخدمة داخل المحطة، تتولاه الشركة الخاصة المكلفة بالتدبير، وذلك عبر اعتماد الرقمنة ونظم المعلومات في عمليات الحجز والأداء والتناوب.
كما يُلزم القرار السائقين الراغبين في الاشتغال بالمحطة بالتسجيل المسبق في المنصة الرقمية، والحصول على حساب وبطاقة رقمية للولوج، بما يتيح تتبع وضعيتهم ضمن نظام التناوب بشكل آني.
وفي ما يتعلق بسيارات الأجرة من الصنف الأول، حدد القرار أن إركاب المسافرين المتوجهين عبر الخطوط الوطنية التي تتجاوز مسافتها 50 كيلومتراً يتم حصرياً من محطة العزوزية، وذلك إلى حين تجهيز المحطة الموجودة بمشارف المدينة بالنظام المعلوماتي المعتمد.
أما بالنسبة للمسارات الداخلية، فتتم الانطلاقة من محطة العزوزية نحو مختلف أحياء المدينة، وفق المسارات المصادق عليها من طرف لجنة السير والجولان.
واعتمد القرار نظاماً أوتوماتيكياً لتدبير طوابير الانتظار وتنظيم تناوب سيارات الأجرة حسب الصنف والخط، مع ربط المرأب الرئيسي بمنطقة الإركاب.
كما نص القرار على توزيع سيارات الأجرة وفق وجهة الزبون، بعد حجز التذكرة إلكترونياً، مع منع نقل الركاب خارج وحدة تدبير الطلب أو الوقوف في غير الأماكن المخصصة لذلك.
ويراهن هذا التنظيم الجديد على الحد من مظاهر الفوضى التي قد ترافق عملية إركاب المسافرين، ولا سيما ما يرتبط بالتنافس على الزبناء، من خلال اعتماد نظام رقمي يحدد مسار عملية الحجز والتناوب والإركاب.
وفي المقابل، عبر بعض المهنيين عن تخوفهم من الصعوبات التي قد ترافق عملية التسجيل الرقمي خلال المرحلة الأولى، مطالبين بتوفير التكوين والتسهيلات اللازمة لتجاوز أي إكراهات مرتبطة بالانتقال إلى النظام الجديد.
وشدد القرار، في المقابل، على اتخاذ الإجراءات والعقوبات المقررة في حق المخالفين لنظام التناوب أو الرافضين للرحلات، باستثناء الحالات التي تندرج ضمن الضرورة القصوى، وفق ما تضمنه القرار العاملي.
