بعد 4 أيام في غرفة التبريد.. أسماك تثير خلافاً بين تجار سوق السمك للجملة بالمحاميد والسلطات تدخل على الخط
تدخلت السلطات المحلية، صباح اليوم السبت 22 غشت الجاري، بسوق السمك بالجملة التابع للملحقة الإدارية بوعكاز بمنطقة المحاميد، عقب خلاف نشب بين عدد من التجار بشأن كمية من الأسماك، بعدما أثيرت تساؤلات حول مدى استجابتها لشروط السلامة والصلاحية للاستهلاك.
وحسب المعطيات المتداولة بعين المكان، فقد حلت لجنة يترأسها قائد الملحقة الإدارية بوعكاز بالسوق، من أجل معاينة الوضع والوقوف على ظروف الواقعة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأسماك التي كانت موضوع الخلاف.
وتعود تفاصيل القضية، وفق المصادر ذاتها، إلى ملاحظة عدد من التجار انبعاث روائح كريهة من كمية من الأسماك، قيل إنها ظلت محفوظة داخل غرفة التبريد لمدة أربعة أيام، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن إمكانية عرضها للبيع رغم وجود شبهات حول جودتها.
وأمام هذه الوضعية، طالب عدد من التجار بإخراج الأسماك من غرفة التبريد وإتلافها، معتبرين أن استمرار الاحتفاظ بها قد يثير مخاوف مرتبطة بسلامة المستهلكين، غير أن التاجر المعني بالكمية رفض هذا المقترح، مؤكداً أن المنتوج لا يزال صالحاً للبيع والاستهلاك.
هذا التباين في المواقف سرعان ما أدى إلى احتداد النقاش بين الأطراف المعنية، قبل أن يتم اللجوء إلى السلطات المحلية والمصالح المختصة من أجل التدخل والتحقق من وضعية الأسماك بعيداً عن الخلافات بين التجار.
وفي الوقت الذي طالب فيه عدد من المهنيين بتحرير محضر رسمي حول الواقعة، دعوا أيضاً إلى تطبيق المساطر القانونية المعمول بها وإشعار النيابة العامة، في حال كشفت المعاينات عن وجود مخالفة أو ثبوت عرض منتوج غير صالح للاستهلاك للبيع.
ويرى التجار أن أهمية الواقعة لا ترتبط فقط بالخلاف الذي نشب داخل السوق، وإنما بما يمكن أن يترتب عنها في حال ثبت وجود منتوج غير مطابق لمتطلبات السلامة الصحية، باعتبار أن الأمر يتعلق بمواد غذائية موجهة للاستهلاك.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المعاينة والإجراءات التي قد تباشرها المصالح المختصة، تبقى مسألة صلاحية الأسماك موضوع الخلاف غير محسومة، إلى حين ظهور نتائج الفحوصات أو الخبرة التي يمكن إجراؤها، مع ضرورة تفادي أي استنتاجات أو أحكام مسبقة بشأن المسؤوليات المحتملة.
