حلت، اليوم، لجنة مختلطة بقنطرة الحي العسكري بمدينة مراكش، في إطار التحضيرات المرتبطة بانطلاق أشغال توسعة هذه المنشأة الطرقية، بهدف الرفع من قدرتها الاستيعابية وتحسين انسيابية حركة السير على مستوى هذا المحور.
وضمت اللجنة ممثلين عن مصلحة السير والجولان بولاية جهة مراكش آسفي، ومصلحة السير والجولان بولاية أمن مراكش، والشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى جانب شركة الأشغال المكلفة بتنفيذ المشروع.
وشكلت هذه الزيارة الميدانية مناسبة للوقوف على مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بأشغال التوسعة، وكذا بحث الترتيبات اللازمة لتدبير حركة السير خلال فترة إنجاز المشروع.
وتتمثل أبرز مكونات المشروع في توسيع القنطرة بما يسمح بمرور ثلاث سيارات في كل اتجاه، وهو ما من شأنه الرفع من الطاقة الاستيعابية للمحور والمساهمة في الحد من الاختناق المروري الذي تعرفه المنطقة، خاصة خلال فترات الذروة.
وحسب المعطيات المتوفرة، حددت مدة إنجاز أشغال التوسعة في ثلاثة أشهر، مع اعتماد ترتيبات خاصة لتدبير حركة السير خلال فترة الأشغال، بما يضمن استمرار التنقل وتقليص تأثير الورش على مستعملي الطريق.
وتندرج هذه العملية ضمن الأوراش الرامية إلى تحسين البنية التحتية الطرقية بمدينة مراكش، والرفع من جودة التنقل عبر المحاور التي تعرف ضغطاً متزايداً في حركة السير.
ومن المرتقب أن تساهم توسعة قنطرة الحي العسكري، بعد استكمال الأشغال، في تحسين حركة المرور ورفع الطاقة الاستيعابية لهذا المحور، بما يعزز شروط التنقل بالنسبة لساكنة المدينة ومستعملي الطريق.
