محكمة النقض الفرنسية ترفض طعن أشرف حكيمي وتؤكد إحالته على المحاكمة
رفضت محكمة النقض الفرنسية، يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، الطعن الذي تقدم به الدولي المغربي أشرف حكيمي، مدافع نادي باريس سان جيرمان، ضد قرار إحالته إلى المحاكمة على خلفية قضية تعود وقائعها إلى فبراير 2023، وذلك بعدما كانت محكمة الاستئناف في فرساي قد أكدت في يونيو الماضي قرار إحالته للمحاكمة.
وبقرارها، أبقت محكمة النقض على مسار إحالة حكيمي أمام المحكمة الجنائية في إقليم أو-دو-سين، على أن يتم تحديد موعد المحاكمة لاحقاً. ويأتي ذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من بدء المسار القضائي في هذه القضية.
وفي أول رد على القرار، أوضحت فاني كولين، محامية أشرف حكيمي، أن محكمة النقض لم تنظر في جوهر الوقائع المنسوبة إلى موكلها، وإنما رفضت الطعن المتعلق بقرار إحالته إلى المحاكمة.
وأكدت المحامية أن الوقائع موضوع الاتهام ستتم مناقشتها خلال المحاكمة، حيث يعتزم دفاع اللاعب عرض مختلف العناصر والأدلة التي يستند إليها أمام المحكمة، في إطار مناقشة علنية وحضورية بين الأطراف.
وشددت كولين على أن حكيمي ينفي بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه منذ بداية القضية، مضيفة أن اللاعب واصل تعاونه مع السلطات الأمنية والقضائية خلال مراحل التحقيق.
كما قالت إن هيئة الدفاع تعتزم خلال المحاكمة مناقشة ما تعتبره عناصر حالت دون إظهار الحقيقة بشكل كامل، مشيرة، وفق تصريحاتها، إلى رسائل قالت إنها تتضمن حديثاً عن خطة لـ«سلب» اللاعب، إلى جانب ما وصفته بعدم الكشف عن هوية شاهد رئيسي، وعدم إجراء فحوصات طبية كانت ترى أنها قد تخدم رواية الدفاع، فضلاً عن عدم السماح بفحص هاتف المشتكية.
وتعود القضية إلى فبراير 2023، عندما تقدمت شابة ببلاغ ضد حكيمي، متهمة إياه بارتكاب أفعال جنسية قسراً داخل منزله في منطقة بولوني-بيلانكور قرب باريس. وهي اتهامات ينفيها اللاعب بشكل مستمر.
وكانت محكمة الاستئناف في فرساي قد أكدت، في 19 يونيو 2026، قرار إحالة حكيمي إلى المحاكمة، بعدما سبق لقاضي التحقيق أن قرر في فبراير من العام نفسه وجود عناصر كافية لإحالته أمام المحكمة الجنائية المختصة.
ومن الناحية القانونية، فإن قرار محكمة النقض برفض الطعن لا يشكل حكماً في موضوع الاتهامات نفسها، إذ إن المحكمة لم تفصل في ثبوت أو عدم ثبوت الوقائع المنسوبة إلى اللاعب، بينما ستُناقش هذه الوقائع وأدلة الطرفين خلال المحاكمة المرتقبة.
ويظل أشرف حكيمي، إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، مستفيداً من قرينة البراءة، في وقت لم يتم فيه بعد تحديد موعد رسمي للمحاكمة.
