تسلطانت تحت وطأة الأزبال.. شكاوى من تراكم النفايات وصفقة النظافة تدخل مرحلة حرجة

عاد ملف النظافة بجماعة تسلطانت، التابعة لعمالة مراكش، إلى واجهة الاهتمام المحلي، في ظل تزايد شكاوى عدد من السكان بشأن تراكم النفايات المنزلية والأزبال بعدد من المناطق والأحياء والتجزئات السكنية، وما يرافق ذلك من تشويه للمشهد العام.

وأفاد مواطنون، في اتصالات متفرقة، بأن عدداً من النقاط تعرف تراكمات للنفايات، مع تسجيل نقص في حاويات الأزبال ببعض المناطق السكنية، الأمر الذي يزيد من صعوبة الحفاظ على نظافة المحيط ويطرح، بحسب تعبيرهم، الحاجة إلى تدخل ميداني أكثر انتظاماً وفعالية.

وتطالب الساكنة جماعة تسلطانت بالتدخل بشكل عاجل لمعالجة الوضع، والعمل على ضمان انتظام عمليات جمع النفايات، إلى جانب تعزيز عدد الحاويات وتوزيعها وفق الحاجيات الفعلية للأحياء والتجمعات السكنية.

وتأتي هذه المطالب في سياق خاص يعرفه قطاع النظافة بالجماعة، بعدما صادق المجلس الجماعي، خلال دورة استثنائية انعقدت في يونيو 2026، على دفتر التحملات الجديد الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النفايات المنزلية والمشابهة لها، بهدف الرفع من جودة خدمات النظافة.

غير أن مسار الصفقة الجديدة عرف بدوره تطورات لافتة، إذ أفادت معطيات منشورة بشأن جلسة فتح الأظرفة المنعقدة يوم 21 شتنبر 2026 بعدم تقدم أي شركة بعرض للمنافسة، في وقت تناهز فيه القيمة التقديرية للصفقة حوالي مليار و400 مليون سنتيم، مع بقاء المآل النهائي للمسطرة مرتبطاً بما تثبته الوثائق والمحاضر الرسمية.

كما سبق أن أثارت تقارير محلية، خلال شتنبر الماضي، مسألة استمرار تراكم النفايات بعدد من دواوير وأحياء تسلطانت، رغم الحديث عن صفقة جديدة واعتمادات مالية مخصصة للقطاع، وهو ما يعكس حجم التحدي المطروح أمام تدبير هذا المرفق الحيوي.

وبموجب القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تدخل خدمات تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها ومعالجتها وتثمينها ضمن مرافق القرب التي تتولى الجماعة إحداثها وتدبيرها. كما يشكل القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها أحد الأطر القانونية المنظمة لهذا المجال بالمغرب.

وفي ظل هذه المعطيات، تتطلع ساكنة تسلطانت إلى إجراءات عملية تضمن انتظام خدمة جمع النفايات، وتوفير العدد الكافي من الحاويات، ومعالجة النقاط التي تعرف تراكمات، بما يساهم في تحسين المشهد العام داخل الأحياء والتجزئات السكنية.

كما تبقى معالجة إشكالية النظافة مسؤولية تتطلب، إلى جانب دور الجماعة والمتدخلين في تدبير القطاع، انخراط المواطنين في احترام مواعيد وأماكن وضع النفايات، تفادياً لتحول بعض النقاط إلى بؤر متكررة لتراكم الأزبال.

وتنتظر الساكنة أن تفضي الإجراءات المرتبطة بتدبير القطاع إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، خصوصاً في المناطق التي تعرف ضغطاً سكانياً وتوسعاً عمرانياً متزايداً، بما يضمن خدمة نظافة أكثر انتظاماً واستجابة للحاجيات اليومية للمواطنين.