قضت غرفة جرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، ببراءة كل من العربي بلقايد عمدة مراكش السابق ونائبه الأول يونس بنسليمان.
وأكد الحكم القضائي أنه في الشكل تم قبول الاستئناف، فيما في الموضوع تقرر الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من ادانة يونس بن سليمان من اجل المنسوب اليه والتصريح من جديد بعدم مؤاخدته من اجله والحكم ببرائته منه وبتاييده في الباقي مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
وسبق أن شهدت قضية “صفقات مؤتمر المناخ كوب 22” تطورًا قضائيًا مهمًا، يوم الاربعاء 23 يوليوز الماضي، حيث أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بالرباط قرارًا يقضي بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش.
ووفقًا لمنطوق القرار الصادر عن محكمة النقض، فقد ثبت لها أن القرار المطعون فيه من محكمة الاستئناف كان “مشوباً بنقص في التعليل يوازي انعدامه”.
واعتبرت المحكمة هذا النقص خرقًا لمبدأ التعليل، الذي يُعد أحد الضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة.
بناءً على ذلك، قررت محكمة النقض إحالة القضية من جديد إلى محكمة الاستئناف بمراكش، ولكن هذه المرة أمام هيئة مغايرة.
ويأتي هذا الإجراء لضمان حسن سير العدالة وتطبيق قواعد التقاضي على درجتين، مما يفتح الباب أمام جولة جديدة في هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية.
