شددت السلطات الإقليمية بالحوز، وفق مصادر متطابقة، رقابتها على مساطر إصدار الشهادات الإدارية بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم، خاصة تلك المرتبطة بمجالات التعمير والعقار والربط بشبكتي الماء والكهرباء، وذلك في إطار توجه يروم تعزيز احترام المساطر القانونية والحد من أي استعمال غير سليم لهذه الوثائق.
وبحسب المصادر ذاتها، تأتي هذه الإجراءات في سياق تشديد المراقبة على الوثائق الإدارية التي قد تترتب عنها آثار قانونية ومادية على وضعية العقارات والبنايات، مع التأكيد على ضرورة إخضاع الملفات لدراسة دقيقة قبل إصدار أي شهادة، وعدم التعامل معها باعتبارها مجرد وثائق إدارية شكلية.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات المراقبة، بشكل خاص، طلبات الربط بشبكتي الماء والكهرباء، من خلال التحقق من الوضعية القانونية والتعميرية للبنايات المعنية، ومدى استجابتها للشروط المطلوبة.
كما يمكن، وفق المعطيات المتوفرة، اللجوء إلى المعاينات الميدانية والوسائل التقنية المتاحة للتثبت من تاريخ وجود البنايات ومدى مطابقة وضعيتها للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وتشمل الإجراءات كذلك تعزيز التدقيق في الشهادات المتعلقة بعدم خضوع العقارات لمقتضيات قانون التجزئات العقارية، مع ضرورة التحقق مسبقاً من الوضعية القانونية للعقار ومطابقة المعطيات المرتبطة به قبل تسليم أي وثيقة إدارية.
وفي السياق ذاته، يُنتظر تعزيز التنسيق بين الجماعات الترابية والمصالح المختصة، ولا سيما الوكالة الحضرية والمحافظة العقارية، بهدف التحقق من معطيات الملكية والوضعية التعميرية للعقارات، وتفادي إصدار وثائق استناداً إلى معلومات ناقصة أو متناقضة.
وشددت السلطات، تضيف المصادر نفسها، على أهمية مسك سجلات خاصة ومرقمة ومؤشر عليها، تتضمن مختلف الشهادات الإدارية الصادرة عن الجماعات، بما يتيح تتبع مصدر كل وثيقة وتاريخ إصدارها والجهة التي قامت بتسليمها.
ومن شأن هذه الآلية أن تسهل عمليات المراقبة والتدقيق التي قد تباشرها المصالح الإقليمية، فضلاً عن تعزيز قابلية تتبع الوثائق والمسؤوليات المرتبطة بإصدارها.
ولا تقتصر عملية التشديد في المراقبة على الشهادات الإدارية، بل تمتد أيضاً إلى القرارات الفردية المرتبطة بالتعمير، مع التأكيد على ضرورة موافاة مصالح العمالة بنسخ منها داخل الآجال القانونية.
ويتيح ذلك لسلطات الوصاية ممارسة اختصاصاتها القانونية وتتبع القرارات الصادرة عن المجالس الجماعية، بما يعزز احترام الضوابط المنظمة للمجال العمراني.
وتكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة في إقليم الحوز، في ظل الأوراش العمرانية المرتبطة بإعادة البناء والإعمار التي تعرفها عدد من المناطق، وما تفرضه من ضرورة إحكام مراقبة الوثائق والمساطر المتعلقة بالعقار والتعمير.
ويرتقب أن تسهم هذه المقاربة في تعزيز حماية حقوق المواطنين، وضمان سلامة المساطر الإدارية، والحد من أي محاولة محتملة لاستعمال الشهادات الإدارية لإضفاء طابع قانوني على وضعيات عقارية أو عمرانية لا تستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
