حسمت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، صباح اليوم الاثنين 31 غشت، مآل الطعن المرتبط بعضوية المستشار الجماعي يوسف المسكيني داخل مجلس جماعة تسلطانت، بعدما قررت تأييد الحكم الابتدائي الرافض لطلب عزله.
ويعني القرار استمرار المسكيني في عضوية المجلس الجماعي، بعدما مر الملف عبر درجتي التقاضي أمام القضاء الإداري، دون صدور حكم يقضي بإنهاء عضويته.
وتعود تفاصيل الملف إلى الطلب القضائي الرامي إلى عزل عدد من أعضاء مجلس جماعة تسلطانت، حيث سبق للمحكمة الإدارية بمراكش أن أصدرت أحكاماً في هذا السياق، انتهى بعضها إلى عزل أعضاء من المجلس، من بينهم الرئيسان السابقان للجماعة، عبد العزيز دريوش وزينب شالا.
أما بخصوص المستشار يوسف المسكيني، فقد قضت المحكمة الابتدائية برفض طلب عزله، قبل أن يتم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
ويحمل الملف رقم 2026/7212/1538، في حين صدر الحكم الابتدائي تحت رقم 1651، لتصدر محكمة الدرجة الثانية، صباح اليوم، قرارها بتأييد الحكم المستأنف في الجزء المتعلق بالمسكيني.
ويأتي هذا القرار في وقت تعرف فيه جماعة تسلطانت استمراراً لعدد من الملفات القضائية المرتبطة بتدبير الشأن الجماعي وعضوية بعض المنتخبين، ما يجعل الأحكام الصادرة بشأنها محط متابعة من طرف الرأي العام المحلي.
وبموجب القرار الجديد، يواصل يوسف المسكيني مهامه كمستشار جماعي، مع بقاء الباب مفتوحاً أمام ما قد يتيحه القانون من إجراءات وطرق للطعن، وفق الشروط والآجال المحددة قانوناً.
