كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم السبت 12 شتنبر 2026، تفاصيل مآل شكاية سبق أن تقدم بها شخص يقضي عقوبة حبسية، وذلك على خلفية ما أثير خلال ندوة صحفية نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بشأن عدم فتح بحث في الشكاية.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في بلاغ توضيحي، أن المعني بالأمر تقدم بتاريخ 23 يونيو 2025، حين كان نزيلاً بالسجن المحلي رأس الماء، بواسطة دفاعه الأول، بشكاية ضد عدد من الأشخاص، تضمنت ادعاءات تتعلق بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021.
وأكد البلاغ أن النيابة العامة تفاعلت مع الشكاية وفتحت بحثاً بشأنها، حيث انتقل نائب الوكيل العام للملك إلى المؤسسة السجنية في ثلاث مناسبات قصد الاستماع إلى المشتكي وتمكينه من توضيح ادعاءاته والإدلاء بما يعززها.
وأوضح المصدر ذاته أن الزيارة الأولى تمت بتاريخ 8 غشت 2025، حيث صرح المشتكي بأنه غير مستعد للإدلاء بأي تصريح بسبب شعوره بالتعب، فيما جرت الزيارة الثانية في 11 غشت من السنة نفسها، ورفض خلالها الإدلاء بتصريحات بشأن شكايته، مبرراً ذلك بعدم استرجاع عافيته وانتظاره الاستشارة مع دفاعه.
أما خلال الزيارة الثالثة، التي تمت بتاريخ 17 غشت 2025، فقد صرح المعني بالأمر بأنه يمتنع عن الإدلاء بأي تصريح بخصوص الشكاية، بسبب دخوله في إضراب عن الطعام.
وبناء على ذلك، أوضحت النيابة العامة أن البحث تعذر استكماله في ظل رفض المشتكي الإدلاء بأي توضيحات أو تصريحات، خاصة أن الشكاية لم تتضمن، وفق البلاغ، تفاصيل وأدلة إثبات كافية لتعزيز الادعاءات الواردة فيها.
وأفاد البلاغ بأن النيابة العامة قررت بتاريخ 29 غشت 2025 حفظ الشكاية مؤقتاً لعدم رغبة المشتكي في تأكيد مضمونها، مع توجيه إشعار إليه بالقرار، غير أنه رفض التوصل به.
وفي 14 يوليوز 2026، تقدم دفاع المشتكي بطلب إلى النيابة العامة من أجل إخراج الشكاية من الحفظ. وبعد دراسة الطلب، تبين، وفق البلاغ، أنه لم يتضمن أي عنصر جديد يبرر إخراج الشكاية من الحفظ المؤقت، ولا سيما وسائل الإثبات التي من شأنها دعم الادعاءات الواردة فيها، ليتم الإبقاء على قرار الحفظ وإشعار المشتكي بذلك.
غير أن النيابة العامة أكدت أنها اطلعت، خلال الندوة الصحفية الأخيرة، على تفاصيل ومعطيات جديدة مرتبطة بالشكاية، وردت على لسان دفاع المعني بالأمر، ولم تكن مضمنة في الشكاية الأصلية.
وبناء على هذه المعطيات الجديدة، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في الشكاية وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث.
ويأتي هذا البلاغ لتوضيح المسار الذي عرفته الشكاية منذ تقديمها، والتأكيد على أن النيابة العامة تفاعلت معها منذ البداية، قبل أن تقرر مواصلة البحث فيها بعد ظهور معطيات جديدة خلال الندوة الصحفية.
