وأشارت لماوي في مداخلة قدمتها باسم فريق الأصالة والمعاصرة خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2025، بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس 14 نونبر 2024، بمجلس النواب، إلى أن مناقشة هذا المشروع المهيكل في نسقه السياسي والمؤسساتي، تأتي بعد انصرام النصف الأول من الولاية الحكومية والتشريعية، وما تحقق خلال هذه المدة القصيرة من منجزات مهمة جدا، منوهة بالأجواء العامة التي رافقت التعديل الحكومي الأخير، مهنئة في نفس الوقت أعضاء الحكومة على الثقة المولوية التي حظوا بها، الأمر الذي من شأنه ضخ دماء جديدة، بما يسمح بالرفع من فعالية العمل الحكومي وجودته، واستكمال تنزيل مختلف أهداف البرنامج الحكومي فيما تبقى من زمن هذه الولاية الحكومية والتشريعية.

وأبرزت لماوي أن مناقشة مشروع قانون المالية 2025، تأتي في غَمرةِ الاحتفال بمناسبةٍ غاليةٍ على قلوب الشعب المغربي قاطبةً، تتمثل في مرور خمسة وعشرين سنة على تربع جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على عرش أسلافه المنعمين، مستحضرينَ بكل فخر، القيادة الملكية الحكيمة للمسار التنموي في بلادنا، بكل حنكةٍ وتبصّر، خصوصا في ظل ما تعرفه قضية وحدتنا الترابية من انتصارات دبلوماسية متواصلة، بتخطيط وقيادة حكيمَتين من جلالة الملك، حفظه الله.

واستحضرت المتحدثة بكل معاني الاعتزاز مضامين الخطاب السامي الأخير الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة الاحتفاء بالذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، والذي تضمّن رسائل واضحة وصريحة بشأن موضوع قضية وحدتنا الترابية، خصوصا للذين مازالوا يعيشون في عالم آخر منفصل عن الحقيقة، ومازالوا يعيشون على أوهام الماضي، ويتشبّثون بأطروحات تجاوزها الزمن، منوهينَ بدعوة جلالة الملك، منظمة الأمم المتحدة إلى أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الباب، وتوضح الفرق الكبير، بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين العالم المتجمد، البعيد عن الواقع وتطوراته.

وثمنت لماوي مختلف الإجراءات المرتبطة بجعل مغاربة العالم في صلب السياسات الحكومية، من خلال الانكباب السريع على تفعيل التوجيهات الملكية التي تروم إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالجالية، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة. ملفتة إلى أن الخطاب الملكي السامي المشار إلى مضامينه أعلاه، لا يمكن فصله عن مضمون الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه السنة التشريعية، والذي جدد فيه جلالته التأكيد على أن قضية الصحراء المغربية ستظل أولى الأولويات الاستراتيجية والمصيرية للمملكة المغربية، في ظل ما تعرفه من تطورات عنوانها الأبرز، الانتقال من مرحلة التدبير، إلى مرحلة التغيير، داخليا وخارجيا، ومن مقاربة رد الفعل، إلى أخذ المبادرة، والتحلي بالحزم والاستباقية.

وأشادت لماوي عاليا بالمقاربة الملكية الحكيمة والمتبصرة في تدبير هذه القضية الوطنية المصيرية، التي جعلت من التنمية جوابا سياسيا واقتصاديا، من خلال جعل أقاليمنا الجنوبية ورشا تنمويا مفتوحا، خصوصا على مستوى التقدم الكبير الذي يعرفه تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية (2016- 2021)، الذي يبلغ غلافه المالي ما يناهز 78,4 مليار درهم، وهو رقمٌ ضخمٌ جدا، خصوصا على مستوى مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، ومشروع الطريق السريع تيزنيت – الداخلة، وما يرتبط بهما من مشاريع وبنيات تحتية فاقت 654 مشروعا.